ورشة عمل تناقش التحديات التي تواجه النشاط الملاحي بميناء عدن

عدن المستقلة/ عدن

نظمت مؤسسة الرابطة الاقتصادية بالعاصمة عدن ورشة عمل التحديات التي يواجها النشاط التجاري والملاحي لميناء عدن.

 و تطرق رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور محمد علوي امزربه، الى المكانه الذي احتلها ميناء عدن ضمن الموانئ البحرية العالمية،مستعرضاً المحطات التاريخية التي مرت على نشاط الميناء والتحديات التي شهدها منذ عام 2015م التي من شأنها الحيلولة دون تمكين الميناء من استعادة قدرته التنافسية في الإقليم.

واوضح الدكتور امزربه، ان الورقة العلمية المقدمة من مؤسسة موانئ خليج عدن، ستناقش مسببات تراجع ميناء عدن خلال الفترة الماضية حتى الان رغم افضلية الموقع الاستراتيجي بالقرب من أنشط ممرات الملاحة الدولية العابرة لمضيق باب المندب.

بدور لفت رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية الدكتور حسين الملعسي،إلى أن الورشة تكتسب أهميتها من أهمية ميناء عدن باعتباره بوابة مدينة عدن والبلد عموماً مع العالم، مشيراً أن ميناء عدن كان همزة وصل حضارية وتجارية وإنسانية أثر وتأثر ببقية دول العالم، مؤكداً أن الميناء تأثر بالظروف الاستثنائية الراهنة، وهو الأمر الذي ستوجب الوقوف امام لمناقشة السبل الكفيلة بإعادة تفعيل الحركة التجارية والملاحية للميناء.

وناقشت الورشة،بمشاركة الجهات ذات العلاقة بحركة نشاط ميناء عدن،عدداً من اوراق العمل المتعلقة بتحليل أسباب تراجع دور ميناء عدن محلياً واقليمياً والعوامل الدولية المؤثرة على النشاط التجاري والتحديات والمعوقات في المناطق الظهيرة للموانئ البحرية وتأثيرها على الحركة التجارية والقطاع الخاص.

حيث قدمت في الورشة ثلاث أوراق عمل حول نشاط ميناء عدن، الورقة الأولى كانت بعنوان "تحليل أسباب تراجع دور ميناء عدن محلياً وإقليمياً"، قدمها كلا من د. محمد علوي امزربة، د. حاتم باسرده، والورقة الثانية حملت عنوان "العوامل الدولية المؤثرة على النشاط التجاري والملاحي لميناء عدن 2015-2023 م"، وقدمها كلا من قبطان علي محمد الصبحي، د. صالح شايف القملي، فيما قدم الورقة الثالثة كلا من أ. خلدون أحمد حسن ، د. سامي محمد قاسم، والتي كانت بعنوان " التحديات والمعوقات في المناطق الظهيرة للموانئ البحرية وتأثيرها على الحركة التجارية والقطاع الخاص (ميناء عدن)".

وخرجت الورشة، بعدة توصيات منها التاكيد على أهمية استغلال الموقع الاستراتيجي لميناء عدن من خلال النهوض به ومرافقه الى مستوى موانئ المنطقة وعلى الجهات المسؤولة سرعة استغلال ظهير الميناء من خلال إنشاء منطقة لوجستية والعمل على تعميق الارصفة والمجرى الملاحي وأهمية وضع استراتيجية وطنية للأمن البحري وتشكيل اللجنة الوطنية للأمن البحري وضرورة امتثال الميناء للاتفاقيات الدولية لأمن السفن وتحديث الخطة الأمنية لمواجهة عمليات القرصنة والتهديدات الأخرى.

كما اوصى المشاركين بالورشة، بان تحقيق الاستفادة الممكنة والمتاحة من محطة عدن للحاويات يتطلب عدة ترتيبات أبرزها ميكنة كافة الاجراءات في المحطة لتقليص زمن مبادلة الحاويات،تحديث البنية التحتية، الاستخدام التدريجي للميناء الذكي القيام بالصيانة الدورية للرافعات الجسرية وتحديث وتطوير الخدمات الداعمة في المحطة اضافة إلى ضرورة إلغاء أي مطالب نقدية من قبل وكلاء شركات النقل زيادة على الخطوط الملاحية قبل الشحن وإعادة تشغيل مصافي عدن وخاصة ميناء الزيت وتطوير احواض السفن ورفع كفاءتها ودورها الاقتصادي وكذا تطبيق تعرفة الرسوم الجمركية والضريبية بشكل موحد في جميع المنافذ البرية والبحرية اسوة بميناء عدن وتدريب الكوادر من خلال تفعيل مركز التدريب البحري في ميناء عدن والمراكز الدولية للاستفادة من التجارب المطبقة لديهم.