مدارس خاصة بصنعاء تبرم اتفاق تغريم وجبايات مع مليشيا الحوثي ضحيته الطلاب

شكا أولياء أمور طلبة في العاصمة المحتلة صنعاء من حرمان أبنائهم من دخول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في عدد من المدارس الأهلية، بسبب عجزهم عن سداد ما تبقى عليهم من رسوم دراسية.

وأشار أولياء الأمور إلى قيام إدارات مدارس خاصة في مديريات السبعين، ومعين، والثورة، وآزال، والوحدة في صنعاء، بالضغط عليهم عبر منع أبنائهم الطلبة من دخول الامتحانات بسبب تأخر الرسوم، رغم التزامهم بالسداد خلال سنوات دراسية ماضية.
وسبق ذلك، منع مدارس خاصة الآلاف من الطلبة من حضور الحصص الدراسية، كما تعرّض آخرون في مدارس حكومية بمناطق سيطرة الحوثيين للطرد المتكرر بسبب عدم دفع الإتاوة الشهرية التي تفرضها الجماعة على كل طالب.
وتشير المصادر التربوية إلى ارتفاع كبير في أعداد الطلبة المتسربين من المدارس في جميع مراحل التعليم في المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين، مرجعة ذلك إلى حدة الظروف المتدهورة، والانتهاكات المتكررة ضد القطاع التعليمي ومنتسبيه.
ونقلت جريدة الشرق الأوسط عن محمود، أحد أولياء الأمور في صنعاء، قوله أن مدير إحدى المدارس الأهلية في حي السنينة حرم أبناءه الثلاثة من أداء امتحانات نهاية النصف الدراسي الأول، بسبب عدم دفع الأقساط الشهرية.
وأرجع محمود، وهو مالك محل تجاري، أسباب عجزه عن الدفع، إلى تراجع القدرة الشرائية لدى الناس، نتيجة تدهور الظروف، الأمر الذي أفقده حتى القدرة على تأمين القوت الضروري لعائلته.
واتهم قيادات حوثية تتحكم بالقطاع التعليمي، بالاتفاق المسبق مع إدارات عدد من المدارس الخاصة في صنعاء، وبقية مناطق سيطرتها، لاستخدام كل الطرق والأساليب، لتحصيل الرسوم المتأخرة لدى كثير من الطلبة من أجل الإيفاء بدفع ما عليهم من إتاوات وجبايات لمصلحة الجماعة.
ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الحوثيون إلزام المدارس الحكومية والأهلية في مناطق سيطرتهم، بتخصيص برامج وأنشطة ذات صبغة طائفية، وإجبار طلبة وتربويين على تقديم تبرعات مالية تحت أسماء متعددة.

آلاف الانتهاكات
وكشفت منظمة إرادة الحقوقية، عن مقتل نحو 1650 معلماً يمنياً، وإصابة 2800 آخرين بجروح بعضها نتجت عنه إعاقات دائمة أو جزئية، نتيجة الصراع المسلح الذي شهدته البلاد على مدار السنوات العشر الماضية.
وأكدت المنظمة تعرض مئات المعلمين للخطف والاعتقال التعسفي، حيث تصدرت الجماعة الحوثية قائمة الجهات المرتكبة لتلك الانتهاكات، أبرزها منع الجماعة لنحو 200 ألف معلم بمناطق سيطرتها، من تقديم خدمة التعليم للطلبة.
وتجبر الجماعة الحوثية المعلمين على المشاركة القسرية بدورات تعبوية، كما ترغمهم على نشر الأفكار ذات البُعد الطائفي في أوساط الطلبة، بالتوازي مع حرمانهم من أبسط الحقوق وفي مقدمها الراتب.
ولا يزال مئات من المعلمين والتربويين محتجزين في سجون سرية تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الحوثي، بينما أصدرت الجماعة ضد كثير منهم أحكاماً بالإعدام.
وطالبت المنظمة الحقوقية، بوقف أعمال الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب بحق العاملين في القطاع التربوي، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، إلى جانب دفع رواتب المعلمين من عائدات الجمارك والضرائب والمشتقات النفطية، التي تستغلها الجماعة لأغراض طائفية وعسكرية.