​حبتين طماط وحبة بصل وحبتين بطاط وقرن بسباس

لم يأت في بال أحد من المواطنين أن يشتري الكيلو الطماطم بـ 3000 ريال لا في موسم انعدامه أو أثناء تواجده في السوق.. ليس هذا فحسب، لكن أن يظل السعر قائما وصامدا لا يتزحزح حتى إلى نصف السعر في أحسن الحالات أو أخبث حال.

المواطن الذي كان ومازال يشكو من سعر الأسماك والدواجن أو حتى لحمة العيد، فوصل به الأمر إلى أن يفكر بالبديل من الخضروات عنهما كوجبة غداء رئيسية ويومية، فماذا يمكن أن يتناول كغداء يمكن أن يساعده خاصة وسط الأسرة التي يتجاوز عددها من 5 إلى 7 أطفال؟

فكر البعض بالبطاطس وطبخها كمكمل غدائي وسط الطعام، لكن حتى سعر كيلو البطاطس وصل إلى قرابة 2000 ريال، وكيلو البصل حوالي إلى 2500 ريال والكوسا بسعر 1500 ريال، وهي الخضروات الأساسية تقريبا لعمل غداء من الخضروات في أبسط الحالات عند الناس اليوم، (أو حبتين طماط وحبة بصل وحبتين بطاط واتخارج).

السؤال الصعب: طالما أن هذه المنتجات الزراعية هي محلية من أرضنا ومن وسط تربة بلادنا، فلماذا ارتفعت أسعارها إلى هذه الدرجة؟إدارة التسويق في مكتب الزراعة والري لهم رأيهم حول ذلك وبائع الخضار في السوق المركزي له رأي خاص في الشراء والبيع بالجملة، وأما بائع الخضار في الأسواق المحلية وفي الأحياء والحارات فحاله من حال الغلابى عنده سعر يحاول يبيع به بضاعته ويكسب من ذلك، لكن المواطن أكان في عدن أو لحج أو أبين أو شبوة أو حضرموت والمهرة، يرى أن ارتفاع أسعار الخضروات قد أثر على معيشته اليومية.

ارتفعت أسعار الخضروات التي كانت دائما تحتفظ بأسعارها المتوسطة ولو في معظم شهور السنة.. هذا الارتفاع أثار سخطا عريضا من المواطنين الذين يعتمدون عليها في تحضير وجباتهم الغذائية الأساسية.
نقطة نظام والسراج أحمر، إلى ماذا يمكننا أن نوزع أسباب هذا الارتفاع الآن؟

تكتشف أن الزيادة الكبيرة في أسعار الطماطم أصبحت مادة للسخرية والسخط بين الناس وفي مواقع التواصل الاجتماعي، كون أسعار الطماطم والبصل والبطاطا ارتفعت إلى أكثر من الضعفين أخيرا، وبات من الصعوبة على كثير من الأسر البسيطة أو الميسور حالهم شراء هذه الخضروات بعد أن وصل سعر الكيلو الواحد نحو دولارين أو دولار ونصف، فيما متوسط راتب الموظف الحكومي ونصف الشعب غير موظف لا يزيد على خمسين دولارا في الشهر، هل لأن سعر الصرف وانهيار العملة وصل تأثيره حتى إلى سوق الخضار المركزي وبسطات عربيات الخضرة في الشارع؟

قصة سعر الطماطم نتوقف عندها.. سعر الكيلو الطماطم عند الباعة كان تقريبا أقل من ربع دولار (400 ريال أو 500 ريال)، وفجأة بتحدٍ وكأنه فاكهة مستوردة من الخارج يصل سعر كيلو الطماطم إلى أكثر من دولار ونصف الدولار (3000 ريال/ 3500 ريال) مع أنه منتج محلي ويمكن الحصول عليه في مزارع لحج وأبين.

يعيد بعض باعة الخضروات والفواكه في سوق الجملة المركزي أن أسباب الارتفاع إلى انتهاء موسم زراعته، إلى جانب تكاليف النقل وسعر الريال في مناطق سيطرة الحوثيين، فهل فارق سعر العملة المحلية بين مناطق وأخرى أسهم في ارتفاع الأسعار؟ لكن قصة البصل غير ذلك وتختلف تماما عن الطماطم.. 

يقال، وهذا تبرير الباعة، إن ارتفاع البصل سببه الأول هو التصدير إلى الخارج (تصدير معظم المنتج إلى الأسواق الخارجية)، حيث يباع هناك بأضعاف سعره في السوق المحلية، وقد عملت الوزارة في وقت مضى على إيقاف التصدير  ولكن المزارعين كانوا الأكثر تضررا، فهل الوزارة مازالت تدرس حاليا كيفية مواجهة هذا الارتفاع؟

أما البطاط فقصته قصة وهي الأغلب في صحن الغداء الضروري، وكما يقال إن قصة ارتفاع سعر البطاط إلى قلة المنتج الذي يأتي من مناطق سيطرة الحوثيين، وأن الكمية التي يتم إنتاجها في مناطق أخرى لا تغطي حاجة السوق، كما أن تصدير نوعيتها المميزة إلى دول الجوار قد أغرى التجار في تصديره والمكسب كبير، فلماذا لا تشجع الوزارة المزارعين على زيادة الإنتاج وتعدد نوعيته، والاهتمام باكتفاء السوق المحلية أولا؟

في نهاية الأمر هل تحتاج وزارة الزراعة والري إلى وضع استراتيجية زراعية للمحاصيل والمنتجات من الخضروات والفواكه؟ 

ويمكن ذلك بالآتي:

- العمل على خلق تنافس في زراعة الخضار والفواكه بين المزارعين.

- تحسين البذور الخاصة بالطماطم والبصل والبطاطس والكوسا وغيرها من الخضار.

- تشجيع الهيئات الزراعية والجمعيات والتعاونيات الزراعية على زيادة رقعة الأراضي الزراعية والإنتاجية (مثل زراعة البصل في حضرموت وشهرتها في السابق).

- تخفيض قيمة تكلفة النقل باتباع سياسة (الأسواق التبادلية) بين مناطق سيطرة الحوثيين ومناطقنا الجنوبية.

- خلق أمن غذائي شامل يحفظ للحكومة مكانتها ودورها في اتباع سياسات التسويق المنظم وضبط الأسعار، ومشي حالك يا مواطن "حبتين طماط وحبتين بطاط ورأس بصل يابس، فالمعيشة يابسة والله المستعان".