القضاء في عدن يستعيد أكثر من مليارين ونصف تم نهبها من المال العام

أنجزت محكمة الأموال العامة الابتدائية بالعاصمة عدن، أحكاماً قضائية بـ 155 قضية فساد واعتداء على المال العام من إجمالي 236 قضية واردة إليها خلال العام 1446هـ.

وأوضح رئيس المحكمة القاضي د. سامي باعبَّاد من أن نسبة الحكم بقضايا الفساد والاعتداء على المال العام الواردة إلى المحكمة بلغت خلال العام الجاري 70 بالمئة، موضحًا أنه لازالت هناك 81 قضية قيد النظر والبعض منها محجوز للحكم.

وأضاف، أن القضايا التي صدرت فيها أحكام قضائية كانت موزعة على وقائع مختلفة منها: 24 واقعة اختلاس واستيلاء، 37 واقعة سرقة مال عام، وخمس وقائع متعلقة بالآثار و16 واقعة كانت في الاعتداء على أراضي وعقارات الدولة والمنشآت، و16 قضية في تزوير المحررات وتزييف العملات والأختام، وخمس قضايا في استهلاك الطاقة الكهربائية بطريقة غير مشروعة، و11 قضية في التهرب عن دفع الزكاة، و5 قضايا عرقلة سير عمل، و36 قضايا متفرقة.

وأكد رئيس المحكمة أن المحكوم عليهم بالإدانة في تلك القضايا بلغ عددهم 214 شخصًا، مضيفًا أن إجمالي الغرامات المحكوم بها كعقوبة لخزينة الدولة بلغت أكثر من 54 مليون ريال، وأن إجمالي المبالغ المالية المحكوم باستردادها للمرافق الحكومية في تلك القضايا بلغت أكثر من اثنين مليار وستمائة مليون ريال، بالإضافة إلى الحكم بهكتارات من الأراضي للدولة والعديد من الأموال والآثار العينية.