مصر تجدد رفضها لـ«التهجير» ومحاولات تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية

أكدت مصر على موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، محذرة من عواقب استمرار الصمت الدولي المخزي تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إن «أوهام القوة لن تساعد إسرائيل في تحقيق الأمن لها كما تتصور، بل ستؤدى الفظائع التي ترتكبها إلى تكريس شعور الكراهية والانتقام ضدها في المنطقة، ووضع المزيد من الحواجز أمام سبل التعايش السلمي بين شعوب المنطقة، بما ينعكس بصورة شديدة السلبية على أمنها واستقرارها وفرص تحقيق السلام المستدام بالمنطقة».

جاءت التأكيدات المصرية خلال لقاء عبد العاطي وفداً من حركة «فتح» الفلسطينية في القاهرة، أمس، برئاسة أمين سر اللجنة المركزية للحركة، الفريق جبريل الرجوب، وعضوية: رئيس المجلس الوطني، روحي فتوح، وعضو اللجنة المركزية للحركة ورئيس الوزراء الفلسطيني السابق، الدكتور محمد أشتية.

وبحسب إفادة للمتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، فإن اللقاء شهد تبادل الرؤى والتقديرات حول التطورات الراهنة في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من تصعيد إسرائيلي خطير، حيث استعرض الوزير عبد العاطي مستجدات الجهود المصرية الهادفة لاستعادة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واستئناف نفاذ المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن، مشدداً على موقف مصر الداعم للسلطة الفلسطينية، مؤكداً رفض المحاولات الإسرائيلية لتقويض وحدة الأراضي الفلسطينية، وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

وشدد عبد العاطي، خلال اللقاء، على رفض مصر الكامل للعدوان الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة والضفة الغربية، والسياسة العدوانية الإسرائيلية في الإقليم واستخدامها القوة العسكرية الغاشمة دون أدنى اعتبار لمحددات القانون الدولي الإنساني، واستمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة ضد المدنيين، والتعامل باعتبارها دولة فوق القانون.

وتناول عبد العاطي خلال اللقاء كذلك، «الخطة العربية الإسلامية» لإعادة إعمار قطاع غزة، مشدداً على أهمية تعزيز وحدة الصف الفلسطيني ودور السلطة الوطنية، بما يضمن تحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني، والتوصل لحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.