الصين تطمئن الشركات الأميركية وتتعهد بحماية استثماراتها

تعهدت الصين بحماية مصالح الشركات الأميركية، مؤكدة أنها ستظل بيئة "آمنة وواعدة" للاستثمارات الأجنبية، رغم تصاعد التوترات في الحرب التجارية. جاء هذا الإعلان بعد فرض بكين رسوماً جمركية بنسبة 34% على الواردات الأميركية، كرد على الرسوم المشددة التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
أقرّت الصين الأسبوع الماضي إجراءات انتقامية ضد المنتجات الأميركية في إطار رد فعل على الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على السلع الصينية. كما أعلنت عن فرض قيود على تصدير سبعة معادن أرضية نادرة، مثل الغادولينيوم والإتريوم، والتي تُستخدم في صناعة الإلكترونيات.
وصرّح نائب وزير التجارة، لينغ جي، بأن الإجراءات المضادة التي اتخذتها الصين تهدف إلى حماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات، بما في ذلك الشركات الأميركية، في السوق الصينية، مضيفاً أن هذه الرسوم تهدف إلى "إعادة الولايات المتحدة إلى المسار الصحيح للنظام التجاري المتعدد الأطراف".
وأكد لينغ أن "الصين كانت ولا تزال وستظل تمثل وجهة مثالية وآمنة وجاذبة للمستثمرين الأجانب"، وأدلى بهذا التصريح خلال اجتماع مع ممثلين عن شركات أميركية، بما في ذلك شركة "تسلا" و"جي إيه هيلث كار".
ودعا المسؤول الصيني الشركات الأميركية إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز التعاون لتحقيق نتائج إيجابية لجميع الأطراف.
في وقت لاحق، اتهمت بكين واشنطن بتجاهل المعايير التجارية الدولية، حيث قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، إن الولايات المتحدة تمارس "الهيمنة تحت ستار المعاملة بالمثل، متجاهلة المصالح المشروعة للدول الأخرى لتحقيق مكاسبها الخاصة". وأضاف أن هذه السياسات تمثل "نموذجاً للأحادية والحمائية والتنمر الاقتصادي"، وتهدف إلى حرمان البلدان، خصوصًا في الجنوب، من حقها في التنمية.
تعتبر الصين الوجهة الثالثة للصادرات الأميركية، حيث استوردت سلعًا بقيمة 144.6 مليار دولار في عام 2024، بينما صدرت الولايات المتحدة سلعًا بقيمة 439.7 مليار دولار إلى الصين.
وشهدت البورصات الآسيوية تراجعات حادة يوم الاثنين، عند استئناف التداول بعد إعلان الرسوم الجمركية الأميركية، في ظل تصاعد المواقف المتشددة من ترمب وردود الفعل الصينية، مما ينذر بتصعيد في الحرب التجارية ويهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي.
في هونغ كونغ، انخفضت أسهم شركة التجارة الإلكترونية العملاقة "علي بابا" بنسبة 12% بعد انتهاء فترة الإعفاءات الجمركية على الطرود الصغيرة المرسلة إلى الولايات المتحدة، بينما تراجعت أسهم منافستها "جي دي دوت كوم" بنسبة 11%.