أميركا "تفلت" من الإغلاق الحكومي عبر مشروع مؤقت للموازنة

تجنبا لإغلاق الحكومة الفيدرالية، سارع مجلس النواب الأميركي اليوم السبت، إلى الموافقة على مشروع قانون للتمويل مدته 45 يوما بهدف إبقاء الوكالات الفيدرالية مفتوحة.

جاء ذلك بعد أن أسقط رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي مطالب إجراء خفض حاد في الإنفاق واعتمد على أصوات الديمقراطيين لتمرير الحزمة إلى مجلس الشيوخ.

المقاربة الجديدة تترك وراءها المساعدات لأوكرانيا، وهي أولوية للبيت الأبيض يعارضها عدد متزايد من المشرعين من الحزب الجمهوري، لكن الخطة ستزيد المساعدات الفيدرالية في حالات الكوارث بمقدار 16 مليار دولار، مما يلبي مطلب الرئيس جو بايدن كاملا.

ومع تبقي ساعات على الموعد النهائي لتمويل الحكومة عند منتصف الليل، يعقد مجلس الشيوخ أيضا جلسة نادرة في عطلة نهاية الأسبوع للنظر في الخطوة التالية.

وقال مكارثي قبل التصويت: "سنقوم بعملنا. سنكون راشدين في الغرفة. وسنبقي الحكومة مفتوحة".

ويتضمن المشروع تمويل حكومي مدته 45 يومًا لا يتضمن مساعدات لأوكرانيا.

ويشكل إجراء التمويل الطارئ مرحلة أساسية لتجنب شلل الإدارة الفيدرالية قبل بضع ساعات من استحقاق الإغلاق.

وأحيل النص الذي أيده 335 نائبا وعارضه 91 على مجلس الشيوخ. وجاء ذلك بعدما عرض رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في وقت سابق محاولة أخيرة لتفادي الشلل، الامر الذي أيده الديموقراطيون.

الخلافات الداخلية
وعرقل النواب الجمهوريون، أمس الجمعة، مشروع قانون مؤقت آخر شمل إضافة سياسات محافظة عديدة عارضها الديمقراطيون، بينما من المرجح أن يتخلى مشروع القانون الجديد عن هذه الإضافات، وبالتالي قد يظفر بدعم من الديمقراطيين.

وتدفع خلافات داخلية بين الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب الولايات المتحدة إلى حافة الإغلاق الجزئي الرابع خلال عقد، إذ لم يتمكن المجلس من إقرار تشريع من شأنه أن يحول دون إغلاق الحكومة بعد بداية السنة المالية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

ويتعين على المجلسين حل خلافاتهما قبل إرسال أي مشروع قانون إلى مكتب بايدن.