توقعات بزيادة تكاليف الشحن 3 أضعاف بسبب هجمات الحوثي في البحر الأحمر

قالت شركات شحن بحرية، إنّ هجمات مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- المستمرة على السفن التجارية وطريق الملاحة في مياه البحر الأحمر والعربي تسببت في ارتفاع التزامات الانبعاثات لشركات الشحن بموجب نظام الاتحاد الأوروبي لمقايضة الانبعاثات.

وتوقعت أن تؤدي أزمة الشحن البحري في البحر الأحمر إلى تضاعف تكاليف شركات الشحن ثلاث مرات تقريبا في عام 2024 بسبب "التعرض العالي بشكل كبير لنظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات (EU ETS)."

ووفقا لما أوردته شركة التكنولوجيا البحرية (OceanScore) في تقرير حديث لها، الأربعاء 13 مارس/ آذار 2024، فقد أدت عمليات تحويل الرحلات الطويلة للسفن المتجهة إلى أوروبا إلى مضاعفة استهلاك الوقود.

ولتجنب هجمات الحوثيين في مياه البحر الأحمر وباب المندب اتخذت أعداد متزايدة من السفن التجارية الطريق البديل إلى أوروبا عبر رأس الرجاء الصالح، مضيفة بذلك حوالي 9000 ميل بحري، أو 80% إلى المسافة الافتراضية في طريقها السابق.

وانخفض عدد سفن الوقود والنفط الخام العابرة عبر طريق البحر الأحمر بنسبة 37% و31% على التوالي، في حين ارتفع عدد السفن العابرة من رأس الرجاء الصالح بنسبة 81% منذ ديسمبر 2023.

وأدت أزمة البحر الأحمر إلى زيادة أسعار الشحن الفوري بمقدار مرتين إلى ثلاث مرات مقارنة بمستويات ما قبل الاضطراب بينما ارتفعت أسعار التأجير بنسبة 28%.

وحسب المدير الإداري المشارك لشركة OceanScore ألبريشت جريل، فقد لاحظوا زيادة في سرعات السفن للتعويض عن بعض المسافة الأطول، وللحفاظ على أوقات الإبحار والحاجة إلى نشر حمولة إضافية عند مستويات مقبولة،  وقال: "وهذا له تأثير حتمي على استهلاك الوقود والانبعاثات".

يذكر أن المنظمة البحرية الدولية والاتحاد الأوروبي فرضا "نظام الاتحاد الأوروبي لمقايضة الانبعاثات"، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2024، بهدف الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للسفن التي تعبر المياه الأوروبية والتي ترسو في الموانئ الأوروبية.

وينطبق هذا النظام على سفن الشحن والركاب التي تزيد حمولتها عن 5,000 طن من عام 2024 والسفن البحرية التي تزيد عن 5,000 طن من عام 2027.

وكالات