انتقالي شبوة يؤكد بطلان أي قرارات خارج الأطر المؤسسية للانتقالي ويطالب بالإفراج عن وفد المجلس بالرياض

أكدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة أن المجلس الانتقالي يمثل كيانًا وطنيًا مؤسسيًا، تشكّل بإرادة شعب الجنوب وتفويضه الحر، وأن أي قرارات أو مواقف تتعلق بمساره السياسي والتنظيمي لا يمكن إضفاء أي صفة قانونية عليها إلا عبر هيئاته الرسمية ووفق نظامه الأساسي وبرئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي.

وأوضحت الهيئة في بيان صادر عنها أن أي بيانات أو قرارات تصدر خارج الأطر التنظيمية المعتمدة للمجلس، أو تحت ظروف قسرية تفتقر للإرادة الحرة والاستقلال المؤسسي، تعد باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني أو سياسي، ولا تمس شرعية المجلس أو مساره الوطني.

وشددت الهيئة التنفيذية على أن المجلس الانتقالي الجنوبي مؤسسة سياسية منظمة ذات لوائح وهياكل واضحة، ولا يمكن حلها أو اتخاذ قرارات مصيرية بشأنها إلا وفق هدف وطني جامع يتمثل في استعادة دولة الجنوب كاملة السيادة. وأكدت أن أي اجتماع قانوني أو قرار ملزم للمجلس لا يكون صحيحًا إلا بانعقاده برئاسة رئيس المجلس وبحضور هيئاته المؤسسية المعتمدة، بما في ذلك هيئة الرئاسة والجمعية الوطنية ومجلس المستشارين والأمانة العامة، معتبرة أي تجاوز لهذه الأطر مخالفة صريحة للنظام الأساسي.

وأوضح البيان وضع وفد المجلس الانتقالي الجنوبي المتواجد في العاصمة السعودية الرياض، مؤكدًا أنه كُلِّف بمهمة محددة وبتفويض مؤسسي واضح لمعالجة قضايا الشراكة السياسية وتخفيف معاناة شعب الجنوب، دون أي صلاحيات تمس ثوابت القضية الجنوبية أو تتجاوز إرادة المجلس الجماعية، وأن أي مخرجات أو تصرفات خارج هذا الإطار مرفوضة وغير ملزمة.

وطالبت الهيئة التنفيذية بالإفراج الكامل وغير المشروط عن وفد المجلس المحتجز قسرًا في الرياض، وتمكينه من ممارسة مهامه بحرية تامة، بعيدًا عن أي ضغوط أو إملاءات تتنافى مع أسس العمل السياسي المسؤول والشراكة الحقيقية.

وعبرت الهيئة عن استنكارها الشديد للاحتجاز القسري وفرض الإقامة الجبرية على وفد المجلس وقطع سبل التواصل معه، معتبرة ذلك تصرفًا يتعارض مع أبسط مبادئ العمل السياسي ويقوض أسس الشراكة والاحترام المتبادل.

وأكدت الهيئة التنفيذية بالمجلس الانتقالي بمحافظة شبوة التزامها بالانفتاح السياسي المتزن والتعاطي الإيجابي والبنّاء مع مختلف المبادرات والمساعي السياسية، بما يضمن لشعب الجنوب حقه الكامل في تقرير مستقبله السياسي واستعادة دولته كاملة السيادة.

ودعت الهيئة في ختام بيانها أبناء محافظة شبوة بمختلف مكوناتهم إلى تعزيز وحدة الصف والاصطفاف الوطني في هذه المرحلة المفصلية، محذرة من أي محاولات للالتفاف على إرادة شعب الجنوب أو النيل من مكتسباته الوطنية.