محكمة الأموال العامة بعدن تصدر عدد من الأحكام القضائية في قضايا جنائية

أصدرت محكمة الأموال العامة بعدن، اليوم خلال جلستها المنعقدة برئاسة القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد، رئيس المحكمة بحضور القائم بأعمال وكيل نيابة الأموال العامة، باسم عبدالغني وحضور أمين السر هناء دبان، الحكم الجنائي في القضية الجنائية رقم ٦٥ لسنة ١٤٤٤ هجرية.

وقضى منطوق الحكم بالآتي:
أولا: قبول الدفع المقدم من محامي الدفاع شكلاً ورفضه موضوعاً لعدم قانونيته وعدم وجاهته.
ثانياً: إدانة كل من (م.ص.ه.ح) و(م ح م ن) بواقعة تزييف الأختام المنسوبة إليهما بقرار الاتهام ومعاقبتهما على ذلك بالحبس سنتين مع النفاذ من تاريخ القبض تعزيراً لهما عما اقترفاه من أفعال.
ثانياً: مصادرة المضبوطات المحرزة بمحضر الضبط رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٢م والمؤرخ ١٤/ ٩/ ٢٠٢٢م والمتمثلة بثلاثين ختم واثنين جوالات وسيارة نوع كيا دون الوثائق الشخصية التي تعاد لأصحابها وعلى النيابة العامة إتلاف الأختام المضبوطة وذلك لما عللناه بالحيثيات.
رابعاً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.

هذا وقد أصدرت المحكمة بالهيئة السابقة وبحضور عضو النيابة العامة، نجيب أحمد سيف حكمها بالقضية الجنائية رقم ١٦ لسنة ١٤٤٦هجرية وقضى منطوق حكمها بالآتي:
أولا: إدانة (م.ع.ف.ع.غ) بواقعة التزييف المنسوبة إليه بقرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالحبس ثلاثة أشهر من تاريخ القبض.
ثانياً: إتلاف العملة المزيفة المضبوطة بحسب ما هو وارد بقرار الاتهام ومحضر الضبط تفصيلاً.
ثالثاً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.

وتوالي محكمة الأموال العامة عدن بكل قضاتها بذل كافة الجهود للنظر في مختلف القضايا والفصل فيها وذلك بهدف تحقيق العدالة المنجزة ومكافحة الفساد والجريمة.