وزارة الشؤون الاجتماعية تؤكد عدم قانونية تقرير "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات"

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، رفضها الكامل للتقرير الصادر عن "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات" بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في محافظة حضرموت، مؤكدة أن التقرير يفتقر للصفة القانونية والمهنية. 

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الجهة المذكورة مسجلة حصراً لدى مكتبها في محافظة مأرب، ولا يحق لها ممارسة أي نشاط أو إصدار تقارير خارج نطاق المحافظة المسجلة فيها، مشيراً إلى أن ما قامت به يُعد مخالفة صريحة للقانون، وأن ما ورد في التقرير من أرقام ومزاعم بتوثيق مئات الانتهاكات خلال فترة وجيزة، يتعارض مع المنهجيات المهنية المعتمدة في الرصد والتوثيق.

وحذرت الوزارة، وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية من التعامل مع هذه الجهة أو نشر أي تقارير صادرة عنها، مؤكدة حقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على سيادة القانون والاستقرار الاجتماعي.