تنفيذية انتقالي العاصمة عدن تدين حملة الاعتقالات التعسفية في وادي حضرموت وتطالب بالإفراج الفوري عن المختطفين

أصدرت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن بيانًا بشأن حملة الاعتقالات التعسفية التي تشهدها مديريات وادي وصحراء حضرموت، مؤكدة أنها تتابع بقلق بالغ وغضب شعبي متصاعد ما وصفته بتصاعد موجة الإرهاب السياسي والقمع الممنهج الذي تمارسه ما تسمى "قوات الطوارئ اليمنية وقوات درع الوطن بعناصرها المنتمين للشمال" والمليشيات الإخوانية.
وأوضح بيان تنفيذية انتقالي عدن أن هذه القوات لجأت، عقب فشلها أمام الإرادة الشعبية، إلى تنفيذ حملة اعتقالات تعسفية واسعة وخارجة عن القانون، استهدفت العشرات من أبناء الجنوب، وفي مقدمتهم قيادات وكوادر الهيئة التنفيذية المساعدة في وادي وصحراء حضرموت، إضافة إلى مشاركين في التظاهرات السلمية الرافضة للاحتلال.
وأدانت قيادة الهيئة التنفيذية هذه الممارسات، معتبرة أن تحويل مدينة سيئون ووادي حضرموت إلى سجن كبير لنشطاء الرأي والسياسيين الجنوبيين يمثل تجاوزًا خطيرًا لكل الخطوط الحمراء، واعتداءً صارخًا على الحريات العامة التي كفلها الإعلان الدستوري الصادر في 2 يناير 2026م.
وطالبت تنفيذية انتقالي العاصمة عدن بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمختطفين المحتجزين في سجون ومعسكرات المليشيات في الوادي، وعلى رأسهم القيادات المحلية للمجلس الانتقالي ونشطاء الثورة الجنوبية، محمّلة قادة ما يسمى بـ"المنطقة العسكرية الأولى" وقوات الطوارئ والجهات التي توفر لها الغطاء السياسي المسؤولية الكاملة عن سلامة وصحة المختطفين، ومؤكدة أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.
وأكد البيان أن استهداف كوادر المجلس الانتقالي في حضرموت يُعد استهدافًا مباشرًا للمشروع الوطني الجنوبي برمته، مشددًا على أن هذه الممارسات القمعية لن تزيد المجلس وأنصاره إلا ثباتًا على موقفهم الداعي إلى تمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم وتأمين أرضهم.
كما دعا البيان المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى توثيق هذه الانتهاكات، والقيام بدورها في الضغط لوقف ما وصفه بالتصرفات البربرية التي تستهدف المدنيين العزل بسبب تعبيرهم السلمي عن تطلعاتهم السياسية.
وجددت قيادة انتقالي العاصمة عدن وقوفها واصطفافها الكامل إلى جانب أبناء حضرموت، مؤكدة أن استقرار الجنوب وحدة لا تتجزأ، وأن العاصمة عدن ستظل سندًا وداعمًا لتطلعات أبناء حضرموت المشروعة، معتبرة أن سياسة الاختطافات والاعتقالات تمثل دليل عجز أمام صمود الشعب الجنوبي ووعيه المتين.